قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٤/ ١٥٤): [ فإن الذمَّ والحمد من الأحكام الشرعية، وقد قدمنا بيان ذلك، وذكرنا أن الحمد والذم والحب والبغض والوعد والوعيد والموالاة والمعاداة ونحو ذلك من أحكام الدين، لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه، فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة؛ فلا يجوز بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله، وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله . اهـ
_____
قلت: هل المميع والمائع والمميعة أهل طاعة أم من أصحاب المعاصي ؟
وهل يدخلون في الحمد والذم، والحب والبغض، والوعد والوعيد، والموالاة والمعاداة، ونحو ذلك من أحكام الدين؟
🔘 ( دلالةُ كلامِ اللهِ أكملُ من دلالةِ كل كلام )، فأين نضع اسم المُمَيع ؟!
قال ابن القيم في "الجواب الكافي" (ص/ ٥٤): فصل: ومن عقوبتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار ..
• فتسلبه [أسماء المدح] :
اسم المؤمن
والبر
والمحسن
والمتقي
والمطيع
والمنيب
والولي
والورع
والصالح
والعابد
والخائف
والأواب
والطيب
والمَرضْى
ونحوها .
• وتكسوه [أسماء الذم]:
اسم الفاجر
والعاصي
والمخالف
والمسيء
والمفسد
والخبيث
والسخوط
والزاني
والسارق
والقاتل
والكاذب
والخائن
واللوطي
وقاطع الرحم
والغادر
وأمثالها .
فهذه أسماء الفسوق و {بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [الحجرات :١١]، الذي يوجب غضب الديان، ودخول النيران، وعيش الخزي والهوان .
• وتلك أسماء:
• توجب رضى الرحمن،
• ودخول الجنان،
• وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان .
▫فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها؛ لكان في العقل ناه عنها،
▫ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لما بعد، ولا مبعد لمن قرب :{ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}[الحج : ١٨].
( والمدح والذم إنما يتعلق بالأسماء إذا كان لها أصل في الشرع )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منهاج السنة " (٢/ ٦٠٨):
١- والمدح والذم إنما يتعلق بالأسماء إذا كان لها أصل في الشرع؛ كلفظ المؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل،
٢- ثم من أراد أن يمدح أو يذم؛
٣- فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء التي علق الله ورسوله بها المدح والذم،
٤- فأما إذا كان الإسم ليس له أصل في الشرع،
٥- ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل،
٦- بطلت كل من المقدمتين وكان هذا الكلام مما لا يعتمد عليه؛ إلا من لا يدري ما يقول. اهـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق