تكثر النزاعات المالية بين بعض المشتركين والمدربين في عدة صور.
وقبل ذكر المسائل لابد أن نعرف أن العقد بين المشترك والمدرب إما بيع أو ايجار
فدفع المال مقابل الجداول: بيع.
ودفع المال مقابل التدريب: ايجار.
وإليكم الصور، وأحكامها:
1️⃣أن يتعاقد المشترك مع المدرب على (عمل نظام غذائي)، أو (جدول رياضي)
بمقابل مادي؛ فيدفع المشترك المبلغ، وبعد استلام الجدول يطلب من المدرب استرداد المبلغ.
👈🏻فإن كان السبب غش المدرب وظهور عدم أهليته، وهذا يعرفه أهل الاختصاص، فإنه يفسخ العقد وعلى المدرب استرداد المبلغ.
👈🏻وإن كان غير ذلك، فلا يحق للمشترك رد المبلغ، لأن المنفعة التي طلبها المشترك هي المعلومات: النظام الغذائي أو الرياضي، وقد حصل، فلا يحق له استرجاع المبلغ.
وهو كمن اشترى كتيّبًا، وقرأه، ثم ذهب لصاحب المكتبة، وقال (لا أريده لأنه لم يعجبني)!
2️⃣أن يتعاقد المشترك مع المدرب الشخصي على أن يدربه لشهر -مثلا- مقابل مبلغ.
فيطالب المشترك من المدرب أن يعطيه قيمة الأيام التي لم يتدرب فيها، فرضا (6) أيام.
فهذا ليس من حقه، لأن المدرب ملتزم خلال هذه الأيام، وعدم حضور المتدرب تقصير منه هو، وكذلك أيام الراحة تُحسب ضمن الشهر، والمدرب في خدمته خلال هذه الأيام جميعا
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) رواه البخاري.
3️⃣أن يقصّر المدرب في الحضور فيغيب مدةً طويلة لا ينتفع فيها المتدرب، ففي هذه الحالة يأخذ قيمة الأيام التي تدرب فيها فقط، لعدم انتفاعه، وعدم تحقق المقصود.
4️⃣أن يدفع المشترك الاشتراك، وينصرفان، ثم يطالب المشترك بالفسخ، فالمال من حق المدرب، لحديث: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا).
5️⃣أن يدفع المشترك الاشتراك، ويحضر أياما معدودة، متفرقة او متوالية.
لنفترض (7 أيام من أصل 30) وفي هذه الصورة تحصل الخصومات.
فلا يحق للمشترك ان يطالب بالمال.
كمن يستاجر سيارة لمدة شهر، ولم يستعملها إلا 7 أيام، فيقول للمؤجر اعطني قيمة الـ23 يوما لأني لم استهلك السيارة.
فليس من حقه كذلك.
والله أعلى وأعلم.
