البيان لما نُسب إلى الشيخ فيصل قزار -حفظه الله- من الخطأ والبهتان

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد ألقى فضيلة الشيخ فيصل بن قزار الجاسم –حفظه الله- محاضرة علمية بعنوان (تنزيه الدعوة السلفية عن المناهج الجديدة).

تحدث فيها فضيلته عن ثلاث منهاج دخيلة على الدعوة السلفية، ونقدها نقدًا علميًّا وهي:

1-منهج الغلو في التبديع.

2-منهج الغلو في الحكام.

3-التحزب الخفي: وهو تنظيم متكامل وحزب متخفي، يظهر أصحابه الإنكار على الجماعات الحركية تحزبهم، ويحاربون التحزب، وهم في نفس الوقت واقعين في الحزبية، لا يقل تحزبهم عن تلك الأحزاب.

كما التزم –فضيلته- بعدم ذكر الأسماء أو التمثيل بالأشخاص، وهذا من رجاحة عقله ومن توفيق الله  له، لأن المراد عرض المسالك الخاطئة، وبيان الموقف السلفي الصحيح منها بالدليل والبرهان، دون التطرق للأشخاص، وهو منهج نبوي كما سيأتي.

وقد اعترض بعض الفضلاء على ألفاظٍ خالفوا الشيخ في إطلاقها -سأتطرق لها- مع موافقتهم على جُل أو كل المناهج المذكورة في المحاضرة.

ثم نشر أحدهم مقالًا بعنوان (وقفات مع مغالطات فيصل قزار).

والذي يظهر لي أنه أحد طلاب د.عبدالعزيز الريس –وفقه الله- وذلك بعد اطلاعي على بعض مقالاته في موقع "الإسلام العتيق".

لم أُطِق بدايةً قراءة المقال كاملا لعدم تحلي الكاتب بأدب الحوار، وكثرة كذبه وافتراءاته، واستطراداته المملة، وتخرصاته الكثيرة، وعدوله عن الانصاف، وعدم مراقبته لله فيما يكتب: كتضليل الشيخ، والطعن في دينه، وتجهيله، وزعمه أن الشيخ قليل الزاد في العلم، وأنه يتكلم بلا برهان، وأنه يفرّ من المواجهات لضعف حجته، وأنه يعيب أهل السنة أفرادًا وجماعة ! وأنه يأتي بقواعد لا تُسمن ولا تغني من جوع، وغيرها من الكذبات التي لم يتورع عنها.

لكن الذي دفعني للرد عليه أن بعض الإخوة ممن تجمعني بينهم المودة، وأحسن بهم الظن، قد تداولوا المقال ونشروه -عفا الله عنهم-، ولعلهم أحسنوا الظن بصاحبهم الكاتب، ولم يطلعوا عليه، أو قرأوا جزءا منه.

فرأيتُ أن أبيّن لهم ولغيرهم حقيقة الكاتب، ومدى مصداقيته وأمانته العلمية.

واكتفيت بالرد على أهم المواضع التي انتقدها، وأعرضت عن تخرصاته.

 

[زعمه أن الشيخ يحارب عدوًّا لا وجود له]

 

قال الكاتب: (تنبيه: إذا دققت في طريقة فيصل قزار تجده يصور لك عدوًا لا وجود له، ثم يهول الأمر ويكيل التهم بطريقة أشبه ما تكون بطريقة أهل التحزب من الإخوان وغيرهم).

وقال: (وأنه رمى تُهمًا لا وجود لها إلا في زبالة فكره ) !!

والجواب:

1-كل إناء بما فيه ينضح.

2-أن الفضلاء الذين انتقدوا الشيخ لم ينكروا وجود الغلاة، أو بعضهم، فمَن سبقك بإنكار هذه المسالك بالكلية؟

3-تناقض الكاتب في وجود الغلاة، قال في صـ16-17:

(قوله "منهج الغلو في المشايخ الذي آل إلى نوع من التقديس والغلو في التبديع". وهو بهذا العنوان يحاول لفت الانتباه وتضخيم الأمر وإلا فإنه من المعروف من القدم أن هناك من يغلو في العلماء، وهناك من يجفو فيهم، والحق في ذلك الوسط كما هو حال أهل السنة السلفيين، ومن وقع منه غلو أو جفاء يرد عليه بعلم وبعدل).

فما الذي تنقمه على الشيخ فيصل بعد أن وافقته بوجود من يغلو في العلماء، وكيف حكمتَ عليهم بأنهم غلاة، إلا لاتباعهم أشياخهم في الفتيا والأحكام وعدم مخالفتهم إياهم؟

وهل اتباع العالم في تبديع الأعيان، وإقامة الولاء والبراء على تبديعه، وهجر من خالفه واتهامه في دينه، وتطليق الرجل من زوجه وتفريق الأرحام كما هو الحال في بلاد الغرب؛ غلو أم توسّط؟

ثم هل كان الغلو في -الذي أشرت إليه في السابق- هو ما نراه اليوم في الساحة؟

هل كان يقول أحدهم: (الشيخ فلان ليس عنده خطأ في المنهج / أو لا يخطئ في المنهج)؟

 

 [اتهام الشيخ بمحاربة السلفية]

 

قال الكاتب: (ستجده متناقضا يخالف أهل العلم، ويدعي متابعتهم، وينفي أمورا ويثبت أخرى بطريقة غربية لا تدري ما دافعه فيها أهو البغي على أهل السنة أم الكبر على الحق؟ أم الانتصار ممن جاهدوا جهادا كبيرا تجاه إحياء التراث باسم السلفية..).

وبعد أن كان لا يدري في بداية المقال ما هو دافع الشيخ فيصل، عرف السبب فجأة، قال في صـ16:

(..أظهر سيره على ما عليه العلماء المعاصرون بخلاف السلفيين الذي [الذين] ينقدهم .... وأنه يمنع كلام طلاب العلم في النوازل، وهو قد خالف كل علماء العصر في تعليق الصلاة بالمساجد مِن أجل نازلة كورونا، ولم يوافق إلا الحزبيين كالددو وحاكم عبيسان....وأنه رمى تهما لا وجود لها إلا في زبالة فكره نتيجة ما يكنه صدره حقدًا على بعض السلفيين، أو على المنهج السلفي الذي أذاه لما كان تراثيًا، مما اضطره لترك التراث ففاتت عليه مصالحه).

وأبى الكاتب إلا أن ينال من عرض الشيخ، ليتهمه بتهمة في غاية الخساسة والخبث، والله حسيبه، قال: (علمًا أن آخرين من أهل السنة يخشون أنه لم يتركهم، وإنما ترتيب حزبي تراثي يريد المكر بأهل السنة) انتهى كلامه بركاكته.

والجواب:

1-قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم).

وقال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)، وقال صلى الله عليه وسلم: (ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)، اتق الله يا رجل! ألا تخش الله؟ أين أنت من هذه النصوص أيها السلفي المتّبع للكتاب والسنة، السالك طريقة السلف عقيدةً ومنهجًا ووسلوكًا؟

(ستكتب شهادتهم ويسألون) وعند الله تجتمع الخصوم.

2-قد بيّن الشيخ فيصل قزار –حفظه الله- سبب خروجه من جمعية إحياء التراث، في كتاب (التنظيمات الدعوية .. أنواعها وحكمها .. تنظيم جمعية إحياء التراث الإسلامي أنموذجاً). http://www.al-jasem.com/archives/1696

وقدّم له الشيخ صالح السحيمي -حفظه الله-، فلعلك وأصحابك (الآخرين من أهل السنة) تسألون الشيخ عن الشيخ فيصل المدسوس بين السلفيين من قبل جمعية إحياء التراث، عند الشيخ السحيمي، واعرضوا عليه ظنونكم وتخرصاتكم، واتحفونا بتعليقه.

3-من المؤاخذات التي وجدتُها من بعض الفضلاء على الشيخ فيصل قزار، قولهم أن الشيخ أخرج السلفيين من السلفية، وعذري لهم: لعلهم لم يفهموا مراد الشيخ، أو فاتتهم كلمة أو جزءٌ من الكلام، فظنوا أن الشيخ متحامل على فئة، فعمموا، وعلى كلٍّ  .. هذا الكلام لايصح عن الشيخ فيصل.

فلو أراد الشيخُ فيصل –حفظه الله- تضليل السلفيين لقال: (ينقسم السلفيون إلى ثلاث مناهج دخيلة)، وحاشاه، ولكن الشيخ حذّر السلفيين من هذه مناهج الدخيلة، كما هو واضح من عنوان المحاضرة، فلا يجوز أن يتهم الشيخ فيصل بهذه التهمة بعد هذا البيان.

4-قال الكاتب: (قد خالف كل علماء العصر في تعليق الصلاة بالمساجد مِن أجل نازلة كورونا، ولم يوافق إلا الحزبيين كالددو وحاكم عبيسان)، وهذه مجازفة أخرى من الكاتب، والجواب:

أولا: هل استقصيت كل علماء العصر واطلعت على أقوالهم جميعًا؟

ثانيا: أن الشيخ قد التزم بقرار إغلاق المساجد، وحذف مقالته -وذلك قبل صدور فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وغيرها من هيئات الفتوى الشرعية في بلدان المسلمين- وبعد نصح المشايخ الفضلاء له، فلِمَ إثارة الموضوع، أتريد الفتنة؟

ثالثا: أن الشيخ فيصل رأى عدم إغلاق المساجد ديانةً، وناقش المسألة من ناحية فقهية، وبنى كلامه على أدلة، ولم يحرّض الناس على الحاكم، أما حاكم عبيسان ومن على شاكلته من الحرورية فيرون أن قرار إغلاق المساجد صدر لمحاربة الإسلام وتنفيذا لمشروع صليبي ماسوني لنشر الإلحاد والإباحية.

رابعًا: لم يوافق كل المشايخ السلفيين على إغلاق المساجد، فمنهم من تكلم علنًا كالشيخ حمد العثمان –حفظه الله-، ومنهم من سكت كبعض المشايخ في السعودية والبحرين وغيرها، وجميعهم التزم القرار في الأخير، فكيف حكمت بما لم تحط به خبرا؟

 

[جهل الكاتب بالمنهج النبوي "ما بال أقوام.."]

 

قال الكاتب: (فيصل قزار سلك مسلكا إجماليا خطيرا، وهو أنه مزج ردّه بحق وباطل، ليروّج الباطل).

لعلك أخي القارئ لاحظت مجازفات الكاتب في مقاله، ورميه الاتهامات جزافا، من غير أن يأتي بدليل واضح ومثال بيّن، فما هو الحق الذي قاله الشيخ فيصل قزار –حفظه الله- ليروّج به الباطل؟ (سبحانك هذا بهتان عظيم).

وقال: (لماذا لا تذكر لنا أمثلة ونماذج من هؤلاء حتى نحذر منهم).

وقد طولب الشيخ في التعليقات الكتابية أثناء البث المباشر للمحاضرة، وطالبه بذلك غير واحد، والجواب:

1-اللبيب يفهم بالإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا) أو (يقولون كذا وكذا)، فذِكر الخطأ لا يلزم ذكر المخطئ دائمًا، والضرورة تقدر بقدرها، والمصلحة يقدرها الناصح، ولكل مقام مقال.

2-هل يعتبر التعريض بالمناهج المنحرفة، أو التحذير غير المباشر من بعض الأشخاص تضليل، أو مسلك باطل؟

هذا منهج الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، فقد كان الشيخ رحمه الله يحذر من الأخطاء دون الأشخاص، إلا نادرًا، ونادرًا جدًا؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وهذه القاعدة، أي: أننا لا نتكلم عن الأشخاص بأعيانهم، لا في مجالسنا في مقام التدريس، ولا في اللقاءات، ولا فيما يورَد إلينا من الأسئلة، أقول: هذه القاعدة نحن ماشون عليها، ونرجو الله- سبحانه وتعالى- أن يثبتنا عليها؛ لأن الكلام عن الشخص بعينه قد يثير تحزبات، وتعصبات، والواجب أن نعلق الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص... وأما من أراد أن يُحذِّر من خطأ، فهذا يذكر الخطأ، وإذا أمكن أن لا يذكر قائله فهو خير أيضاً؛ لأن المقصود هو هداية الخلق) المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=2cczwGTtI9w

وقال الشيخ سالم الطويل –حفظه الله-: (ولقد تتلمذتُ عند الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ولازمته سنوات، وحضرت له مئات الدروس، والخطب، والمحاضرات، واستمعت الى مئات الأشرطة؛ فما سمعته قط قال "فلان مبتدع" فضلاً ان يقول لأحد "أريد منك ان تبدع فلاناً") [تبرير الطوام بحجة أنهم عوام 1/2].

فيلزمك أن تبدأ بالشيخ العثيمين قبل الشيخ فيصل.

3-للشيخ ردود سمّى بها بعض الأشخاص، موجودة في موقعه، فليراجعها من أراد.

 

[قضية العذر بالجهل]

 

لم يتطرق الشيخ فيصل قزار -حفظه الله- في المحاضرة الحديث عن مسألة العذر بالجهل والموالاة، بينما تناولها الكاتب في مقالته، واستغرقت المسألة 9 صفحات من أصل 32 صفحة!

ولن أعلق كثيرًا على الموضوع، لأنها حيدة من الكاتب، وأكتفي بقولي:

قابل كلامك وكلام الشيخ فيصل قزار –حفظه الله- على سماحة المفتي أو الشيخ صالح الفوزان أو الشيخ عبدالمحسن العباد –حفظهم الله جميعا- واتحفنا بإجابتهم.

 

[الكلام على أردوغان نصيحة لا علاقة له في الخروج عليه !؟]

 

قال الكاتب: (أما قوله "أن أصحاب هذا المنهج لم يعتبروا أصل السمع والطاعة إلا في ولاة بلادهم، وأما ولاة البلاد الأخرى فجوزوا نقدهم وحرضوا عليهم.." فيقال أما الكلام على أهل البغي والضلال، والرد عليهم فهذه من النصيحة [!!] حتى وإن كانوا ولاة أمر أمثال الرئيس التركي أوردوغان، وقبله مرسي، وقبلهم القذافي وصدام وغيرهم كثير، والرد عليهم وبيان خطرهم ومخططاتهم لا علاقة له بالدعوة للخروج عليهم كما تزعم وليس عندك إلا دعوى لا دليل عليها كما هو حالك دائما ولو طلب منك تسمية شخص واحد دعا للخروج عليهم ما استطعت لذلك سبيلا..)

والجواب:

1-(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، ما دليلك من الكتاب أو من السنة أو من تقريرات السلف على جواز الكلام في الحاكم المسلم غير حاكم بلدك؟

2-مَن مِن العلماء الربانيين أفتوا بجواز ذلك؟ لم يفتِ بذلك أحدٌ فيما أعلم قبل د. عبدالعزيز الرّيس –هداه الله -، وهذه المسألة من المسائل الكبار، التي لا يحق لأحد أن يتكلم فيها إلا العلماء الربانيين، وكلام الدكتور الريس مردود عليه لأنه ليس أهلًا للإفتاء في النوزال، كما أن محاضرته التي أصّل فيها لهذا المنهج: نقض أولُها آخرَها، ووقع في تناقض أيما تناقض، واستدل بقواعد في غير محلها، ثم قعّد قواعد مُحدثة ليست من السنة في شيء.

وقد رد عليه الشيخ فيصل قزار -حفظه الله- في مقال علمي بعنوان: (الردّ على الشيخ عبد العزيز الريّس في بعض تقريراته لبعض مسائل الإمامة) http://www.al-jasem.com/archives/2069  .

3-قال الكاتب عن الحاكم المسلم الظالم غير حاكم البلد:

(أما الكلام على أهل البغي والضلال، والرد عليهم فهذه من النصيحة حتى وإن كانوا ولاة أمر).

هذا عين كلام الخوارج ! وعين حجتهم التي يحتجون بها على الإنكار العلني على الحكام.

ألا تعلم أيها الكاتب السلفي (!) حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده، فيخلوا به، فإن قبلَ؛ فذاك، وإلا كان قد أدّى الذي عليه).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله:

تعاهدني بنصحك في انفراد     وجنبني النصيحة في الجماعه

فإن النصح بين الناس نوعٌ      من التوبيخ لا أرضى سماعه

فالأصل في النصيحة السر، وإلا صارت فضيحة، وكلام علماء السنة سلفهم وخلفهم في تحريم مناصحة الولاة علنًا معروف.

(وبيان خطرهم لا علاقة له بالدعوة للخروج عليهم كما تزعم، وليس عندك دليل)!

وهذه أيضا من حجج جماعة الإخوان المسلمين والقطبية والسرورية الذين جوّزوا نقد حكام المسلمين علنًا.

فجماعة الإخوان في  فلسطين ومصر –مثلا- يذكرون مثالب حكام المسلمين في الخليج وغيره، فلمَ تُنكر عليهم؟ هل لأنهم مجرد (جماعة الإخوان)؟ أم لأنهم يوافقون عقيدة الخوارج؟

هنيئا للكاتب وأترابه تأسّيهم بجماعة الإخوان المسلمين والسرورية.

4-ما دليلك على أن بيان مثالب الحاكم المسلم لا علاقة له بالخروج على الحاكم؟ أليس (الخروج باللسان يكون قبل السنان) كما قال العثيمين؟

أنصح الكاتب بقراءة كتاب (معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة) للشيخ عبدالسلام بن برجس –رحمه الله-، ليعرف منهج السلف في التعامل مع ولاة المسلمين من جديد، فقواعد الدكتور عبدالعزيز الرّيس هدمت قواعد السلف في باب معاملة الولاة عند أتباعه، والله المستعان.

5-اعلم أيها الكاتب أن غير واحد من أهل العلم الكبار حرموا الكلام على الحاكم المسلم من دولة أخرى، وإن كان ظالمًا.

سأل الأخ خالد الهيم –نفع الله به- سماحة المفتي عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله- عبر مكالمة هاتفية بتاريخ (6-5-2014م): هل يجوز انتقاد دولة قطر وحاكمها، علما أني كويتي؟

فأجاب: (ما يصلح هالكلام، ولا فايدة فيه)

وسئل الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- : (هل يجوز الكلام في ولاة الأمور في البلاد الأخرى؟)

فأجاب: لا، ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور وفي غيرهم، في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين، هذا واجب طالب العلم وواجب المسلم).

المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=jaaYA3xAA8g

وسئل الشيخ سليمان الرحيلي -حفظه الله-: هل يجوز للمسلم أن يتكلم عن ولي أمر مسلم ليس تحت ولايته ويبين أخطاءه وظلمه؟

فأجاب: (والله لا أدري لِمَ شُغِفَ النَّاس بمِثلِ هذا؟! الأصل الشَّرعيّ أنَّ مَن ولِيَ أمراً مِن أُمور المُسلِمِين الوِلايةَ العامة يجبُ أنْ يُكفَّ اللِّسان عنه، هذا الأصل. فمَن كان وليًّا لأمرِ بلدٍ مِن بلاد المُسلِمين فإنَّه يجبُ كفُّ اللِّسان عنه. وهذا القول الَّذي أصبح يُدندنُ به بعضُ النَّاس! ولأكُنْ صريحاً وواضحاً، بعد أنْ تولَّى الإخوان في مصر! مع أنَّه مِن قبل ما كان أحدٌ يقول هذا! وفيه حُكَّام في البُلدان بعضهم سيِّئٌ جداً، لكن كان ينبغي كفُّ الألسنة عن الحُكَّام لِما في ذلك مِن الفساد. ثُمَّ أصبح بعضُ النَّاس يُدندن على قضيَّة أنَّه إذا لم يكن وليّ أمر في بلادي! طيَّب، هذا يفتح الذَّريعة للطَّعنِ في ولاة الأمرِ...)

راجع المقطع الصوتي كاملا ففيه تفصيل طيب: https://www.youtube.com/watch?v=a4wMNywGnUA

وقد سألت الشيخَ سالم الطويل –حفظه الله- في بداية الأزمة بين السعودية وقطر –أسأل الله أن يجمعهما على الخير آمين- عن حكم الكلام في هذا النزاع، فأجابني: سمعت المفتي أو الفوزان يتكلمون؟

قلت: لا.

قال: خلاص، عليك بطريقة العلماء.

وللشيخ مقطع بعنوان (نصيحة لوسيم يوسف من الخطأ الكلام في حكام قطر) https://www.youtube.com/watch?v=sjvMbUlLK8M

 

[بتر وتدليس الكاتب في كلام الشيخ في الجرح والتعديل]

قال الكاتب: (وقال هداه الله: "ومن مآلات هذا المنهج تحريف المصطلحات العلمية كمصطلح الجرح والتعديل، حيث جعلوه مصطلحا للحكم على الأشخاص والدعاة، وأخذوا يطبّقون قواعد الحكم على الرواة على ما استحدثوه من التبديع، فيقولون: الجرح المفسر مقدم على التعديل ... إلى أن قال ولا يطلقون على هذه الباب الجرح والتعديل" بعد عيبه وغمزه للردود رجع على الجرح والتعديل والتزهيد فيه، وعاد بالنفي من جديد على أمور مسلّمة في هذا العلم خاصة، فجعل طريقة السلفيين طريقة محدثة، وأنت إذا قرأت كلامه ظننت أنه قد استقرأ، وحقق المسألة، والحقيقة أنه مجرد تهور وجهل !! تأمل قوله لا يطلقون على هذا الباب الجرح والتعديل..).

الجواب:

1-رمتني بدائها وانسلت، رمى الكاتبُ الشيخ بالتهور والجهل، ولو رجع القارئ الكريم إلى كلام الشيخ، لوجد أن الشيخ لا يذم الردود بل يذم استعمال الغلاة لقواعد الجرح والتعديل (على ما استحدثوه من التبديع) ومثّل الشيخُ بقاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل، واستغلالهم السيء لها.

2-حذفَ الكاتبُ ما يبرئ الشيخ فيصل من تهمة التعييب والتزهيد بالردود في موضع النقاط، قال الشيخ حفظه الله بعد أن بين اختصاص القاعدة بعلم رواية: (وأما طريقة السلف والعلماء في باب الحكم على الأشخاص من جهة اتباع السنة من عدمها، يستخدمون المصطلحات الشرعية، فيقولون: فلان مبتدع، زائغ عن السنة، ويقولون بدعه فلان، شهد له فلان بالسنة، ونحو ذلك، ولا يطلقون على هذا الباب: الجرح والتعديل، فلا يقولون جرحه فلان ... وأما ما يصدر أحيانا من بعض العلماء المعاصرين من التعبير بالجرح والتعديل على باب التبديع، فهو من باب التجوز والتوسع في الكلام، وليس من باب التقعيد والتأصيل لهذا المصطلح) اهـ.

3-لو أعمل الكاتب عقله قليلًا وسأل نفسه: (ما مقصد الشيخ فيصل قزار من المحاضرة) لأجاب بتلقائية: (للرد على ...) فكيف يزهّد الشيخ في الرد ويعيبه ويغمزه؟!!

لعله اتضح الآن للقارئ اللبيب من (الجاهل المتهوّر) ...

 [بَترٌ آخر]

قال الكاتب: (ثم قال هداه الله: استخدام الدعاة لمصطلحات لم تعهد عن أهل العلم، مثل: مولاي وسيدي وهي عبارات يستخدمها العسكريون والمتزلفون ...... إلى أن قال: وكذلك ألقاب التزكية على الأمراء والسلاطين، مثل: السلطان العادل، والملك الصالح، والأمير الحازم، والوزير والعلامة المجاهد، ونحو ذلك من الألقاب التي لا يعبر بها إلا أرباب الدنيا والمتزلفون لا الدعاة السلفيون).

والجواب:

1-أن هذه المصطلحات (سيدي، مولاي) لا تعهد عن أهل العلم في هذا العصر، ولكل عصر مصطلحات، مثل: الخليفة، والإمام، ..، فلو جاء أحد الدعاة واستخدمها اليوم لكان أمرًا مستنكرا، وهذا ما أراده الشيخ -حفظه الله-.  

2-حذف الكاتب كلمة (اليوم) من كلام الشيخ.

قال الشيخ فيصل -حفظه الله-: (وهي مصطلحات يستخدمها اليوم العسكريون والمتزلفون، وليست من عبارات وأساليب أهل العلم والدعوة في مخاطبة الولاة أو وصفهم)، وحذف الكاتب لكلمة (اليوم) إخلال بالأمانة، ليجعل كلام الشيخ عامًّا حتى يأتي بعبارة لأحد العلماء المتقدمين في مثل ما أنكره، مثل قول شيخ الإسلام -رحمه الله- سيدي ومولاي.

إلا أن يكون الكاتب قد جهل مراد الشيخ، وإن كان يعلم ذلك وتعمد فالمصيبة أعظم.

وختامًا ... فإني لم استقص كل أخطاء المقال بل بما تيسر لي كما ذكرتُ آنفًا، ولو أردتُ أن أرد على كل ما في المقال من أوهام وطوام لما استوعبها مقال واحد، والأمر لا يستحق أكثر من هذا، فأكتفي بهذا القدر.

الله أسأل له ولمن حاد عن الحق الهداية، وأن يردهم إلى سبيل الرشاد ردًّا جميلًا، آمين

والحمد لله رب العالمين .